telbana4all
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا ومرحبا بك فى منتدى تلبانة للجميع
اذا كنت مشتركا بالمنتدى الرجاء ادخال بياناتك
والتعريف عن نفسك
اما اذا كنت زائرا فندعوك للأنضمام الى اسرة منتدانا

(ادارة المنتدى)



telbana4all


 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتتلبانه للجميع على الفيس بوكالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصعب الخير
مشرف قسم انتخابات مصر الثورة
مشرف قسم انتخابات مصر الثورة
avatar

تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 3089
الجنس : ذكر
التقييم : 12
العمر : 31
الأوسمة : :

مُساهمةموضوع: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   الجمعة مارس 18, 2011 7:04 am



ظهرت التعديلات الدستورية إلى الوجود لتحقق خطوةً مهمةً نحو ما يصبو إليه الشعب المصري في انتخاباتٍ حرة نزيهة بعيدة عن هيمنة الحزب الوطني البائد وجهازه الأمني البغيض، لكن بعض القوى أشهرت اعتراضاتها في وجه التعديلات التي هي ليست نهايةَ المطاف بطبيعة الحال؛ حيث سيتم ما هو أفضل بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.



لكن في كل الأحوال تُمثِّل التعديلات الدستورية طريقًا إلى انتخابات نزيهة تمثل إرادة الشعب المصري، وهذه هي التفاصيل بين قول "نعم"، وقول "لا" في الاستفتاء على هذه التعديلات:






ورساله لمن يقول نريد دستور جديدا
لو نظرنا في المادة 189 الجديدة تلزم مجلس الشعب
بانتخاب جمعية تأسيسيه من 100 شخص لوضع دستور جديد


ان عز اخاك فهن


من خان حى على الفلاح خان حى على الجهاد




الأمة التي تفرط في الفجر في جماعة أمة لاتستحق القيام بل تستحق الأستبدال وعلى الجانب الأخر الأمة التي تحرص على صلاة الفجر في جماعة أمة اقترب ميعاد تمكينها في الأرض د/ راغب السرجاني



حماس يانور العين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
لؤلؤة فى الجنة
عروسة المنتدى
عروسة المنتدى
avatar

الموقع أجا( بيتى فى سجدتى )
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 963
الجنس : انثى
التقييم : 6
العمر : 28
الأوسمة : :

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   الجمعة مارس 18, 2011 7:10 am

ان شاء الله نعم

جزاكم الله خيرا




اللهم اجعلني آية من آيات هذا الدين ..
واجعلني روميساء آخرى في صبرها وعلو همتها ..
واجعلني عائشة آخرى في حفظها لهذا الدين والعمل به ..
واجعلني نسيبة بنت كعب آخرى في شجاعتها وزودها عن الدين ..
واجعلني مثل فاطمة ليكون زوجي مثل علي ..
اللهم آمين





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
سامي النجدي
مشرف الإسلام منهج حياة
مشرف الإسلام منهج حياة
avatar

تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 1244
الجنس : ذكر
التقييم : 7
العمر : 34

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   الجمعة مارس 18, 2011 7:22 am

جزاك الله خيرا استاذ/مصعب
دعي السلفيون الى المشاركة في الاستفتاء عل التعديلات الدستورية وبالتصويت "نعم" كمرحلة أولية وليست هي نهاية االمطاف
وجزاكم الله خيرا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
لؤلؤة فى الجنة
عروسة المنتدى
عروسة المنتدى
avatar

الموقع أجا( بيتى فى سجدتى )
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 963
الجنس : انثى
التقييم : 6
العمر : 28
الأوسمة : :

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   الجمعة مارس 18, 2011 9:24 am




اللهم اجعلني آية من آيات هذا الدين ..
واجعلني روميساء آخرى في صبرها وعلو همتها ..
واجعلني عائشة آخرى في حفظها لهذا الدين والعمل به ..
واجعلني نسيبة بنت كعب آخرى في شجاعتها وزودها عن الدين ..
واجعلني مثل فاطمة ليكون زوجي مثل علي ..
اللهم آمين





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أبوالفداء
عضو نشيط
عضو نشيط
avatar

تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 40
الجنس : ذكر
التقييم : 0
العمر : 32

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   الجمعة مارس 18, 2011 5:01 pm

نعم لتعديلات الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
hanyadel77
شخصيات عامة
شخصيات عامة
avatar

تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 17
الجنس : ذكر
التقييم : 0
العمر : 41

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   السبت مارس 19, 2011 5:00 am

بقلم: فاطمة أبو زيد * لماذا نوافق على التعديلات الدستورية؟
** الانتقال السريع إلى السلطة المدنية بدلاً من المجلس الأعلى
للقوات المسلحة؛ لأن الجيش يحكم دون أن تشاركه أي قوة أخرى أو تراجع
قراراته.


كما أن وجود الجيش لفترة طويلة قد يؤدِّي وفقًا لتجارب تاريخية متعددة إلى خطرٍ كبيرٍ على الديمقراطية في الدولة.

** إنهاء الفترة الانتقالية وما تواجهه من تهديدات متتالية والوصول إلى حالة من الاستقرار تحفظ مكتسبات الثورة.

** عدم إتاحة الفرصة للحزب الوطني لتنظيم صفوفه من خلال فترة
طويلة تسمح له بإعادة اختراق الحياة السياسية وكذلك لقطع الطريق على ضباط
أمن الدولة، والبلطجية، والمفسدين من أصحاب رءوس الأموال والصهاينة وأمريكا
الذين فوجئوا بالثورة ويحتاجون إلى وقت لإعادة ترتيب أوراقهم.


* لماذا لم يتم التعرض لسلطات رئيس الجمهورية في التعديلات؟
** لأن إلغاء بعض صلاحيات الرئيس يتطلب نقلها إلى مؤسسات أخرى، وفي الوقت الحالي لا توجد مؤسسات قائمة ومتماسكة تسمح بذلك.

** لأن هناك قوانين كثيرة مبنية على الدستور، وتعديل مواد
صلاحيات الرئيس يتطلب تعديلاً في البناء القانوني بشكلٍ موسعٍ لا يسمح به
ضيق الوقت.


* لماذا لا يقودنا عدم تقليص صلاحيات الرئيس إلى رفض التعديلات؟

** الدستور بعد تعديله سيكون دستورًا مؤقتًا ينتهي العمل به بعد
عدة أشهر وقصر هذه الفترة لن يسمح بالاستبداد، لكن الموافقة على التعديل
ستتيح لنا أن نتقدم خطوات إلى الأمام في إطار بناء النظام السياسي.


** انتخاب مجلس الشعب سيسبق انتخاب الرئيس، وبما أن مجلس الشعب
لن يأتي بانتخابات مزوَّرة فإنه يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية،
ويتمكن من تحقيق التوازن السياسي في الدولة دون إمكانية سيطرة الرئيس على
مجلس الشعب من خلال أعضاء حزبه كما كان يحدث من قبل.


** انتخاب الرئيس سيكون نزيهًا بما يعكس إرادة الشعب وتحت رقابة شعبية واسعة.

* هل ستؤدِّي الانتخابات البرلمانية بعد عدة
أشهر إلى اكتساح الإخوان المسلمين وعدم قدرة القوى الأخرى على التنظيم
والحشد بما يؤدي إلى مجلس شعب غير معبِّر عن القوى الوطنية على عكس ما
سيحدث في حالة تأجيل الانتخابات؟


** هذا غير صحيح لأن:
** الإخوان أعلنوا أنهم لا يريدون الحصول على أغلبية عدد
المقاعد في البرلمان القادم، ويدعون إلى قائمة أو قوائم وطنية تتوافق عليها
كلُّ القوى الوطنية.


** لن تؤثر عدة أشهر إضافية في تكوين كوادر وقواعد شعبية إذا كانت الشهور القادمة لن تكفي.

* إذا كانت ستة أشهر تكفي لصياغة دستور جديد، فلماذا لا يتم ذلك في إطار الشهور الستة القادمة قبل الانتخابات؟
** صياغة دستور جديد تحتاج إلى تكوين جمعية تأسيسية، وهي
الجمعية التي سينتخبها مجلس الشعب بعد انتخابه، وبالتالي لا بدَّ من انتخاب
مجلس الشعب أولاً.


** لماذا لا ننتخب الجمعية التأسيسية دون الحاجة إلى أن ينتخبها مجلس الشعب؟

** الجمعية التأسيسية بطبيعتها لجنة فنية يشترط فيها مواصفات
معينة في التكوين والكفاءة، فلا بدَّ أن تتضمن فقهاء دستوريين واقتصاديين
وحقوقيين وسياسيين وغيرهم، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الناخب العادي في
اختيارها؛ لأن الناخب يرتبط بشخصيات معينة لها شعبية قد لا تكون هي الأكفأ
في صياغة الدستور، وقد لا تؤدي اختياراته إلى التكوين المتوازن للجمعية.


وبالتالي فإن مجلسي الشعب والشورى هو الأفضل لاختيارها؛ حيث
يعبِّر عن مصالح الناخبين في الوقت الذي يضمن حسن تشكيل الجمعية؛ لتتمكن من
أداء وظيفتها على النحو المطلوب، أما إذا تم تعيينها في حالة رفضت
التعديلات فستكون إما غير معبِّرة عن التوافق الشعبي أو أن التوافق سيأخذ
فترة طويلة جدًّا.


* لماذا لا نرفض التعديلات ونشكل مجلسًا رئاسيًّا يدير الدولة حتى نقوم بصياغة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
** المجلس الرئاسي يضم 3 أو 5 أشخاص بينهم واحد أو اثنين من
العسكريين لإدارة البلاد دون وجود أي سلطات أخرى مقابلة؛ حيث لا يوجد مجلس
شعب ويتولى المجلس الرئاسي السلطات التشريعية والتنفيذية دون وجود أي جهة
رقابية، وبالتالي يكون من الأفضل أن تتم المرحلة الانتقالية في وجود تعددٍ
لمراكز القوة أي وجود رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.


** وجود شخص عسكري في اللجنة يعني وجود غير مباشر للقوات
المسلحة في إدارة الدولة ويثير تساؤلاً عن مدى إمكانية التدخل العسكري في
قرارات المجلس؛ لأنه يمتلك القوة الحقيقية على الأرض.


** طريقة اختيار المجلس الرئاسي في حدِّ ذاتها تثير مشكلة، فلن
يكون من المقبول تعيينه من القوات المسلحة مع كونه السلطة الوحيدة في
الدولة، أما إذا تم انتخاب المجلس فقد يأتي بأشخاص من اتجاهات غير متوافقة،
ما قد يثير الخلاف بين أعضاء المجلس والخلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي
يثير الكثير من المشاكل؛ لأنهم السلطة الوحيدة المنوط بها إدارة الدولة.


* هل هذه التعديلات في حد ذاتها جيدة؟
** نعم؛ لأنها:

- تلغي قانون الإرهاب الذي كان يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

- تضع ضمانات لعدم تزوير الانتخابات من خلال الإشراف القضائي
الكامل والفصل في الطعون على نتائج الانتخابات من خلال المحكمة الدستورية
العليا.


- تعديل قانون الطوارئ بما يضمن عدم إساءة استخدامه؛ حيث يتم
إعلان الطوارئ من خلال مجلس الشعب، وإذا زادت مدة الطوارئ عن ستة أشهر يجب
استفتاء الشعب.


- تعدد طرق ترشيح رئيس الجمهورية بما يسمح للحزبيين والمستقلين بالترشح للمنصب.

- تحديد مدة قصوى لرئيس الجمهورية لا يجوز إعادة انتخابه بعدها.

- إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال ستين يومًا من توليه الرئاسة.

- إلزام مجلسي الشعب والشورى في أول اجتماع لهما بتكوين الجمعية
التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور خلال ستة أشهر (المادة 189 مكرر).


- وفيما يتعلق بشروط عدم تعدد الجنسية وعدم الزواج بأجنبي
بالنسبة للمرشح لرئاسة الجمهورية فإن القانون العسكري وكذلك قانون الهيئات
الدبلوماسية لا يسمحان لأعضاء القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي
بذلك، فمن باب أولى أن يطبق نفس الشرط على القائد الأعلى للقوات المسلحة
ورأس الهيئات الدبلوماسية وهو الرئيس. ولا يعني ذلك أي نوع من الانتقاص من
وطنية مزدوجي الجنسية أو المتزوجين بأجانب ولكنها تعد من مقتضيات الوظيفة.
وقد صدرت أحكام قضائية كثيرة في هذا الشأن واستقر هذا المبدأ عند كبار
الفقهاء الدستوريين.


- نحن جميعًا نتفق على أن هذه التعديلات غير كافية على المدى
الطويل وأننا نحتاج إلى دستور جديد، لكننا نقول بأن هذه هي التعديلات التي
نحتاجها الآن بشكلٍ عاجلٍ؛ لنتمكن من انتخاب مجلسي شعب وشورى يقومان
باختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد في ظل وضع شبه مستقر
لوجود سلطة مدنية تدير الدولة، في حين أن رفض هذه التعديلات يعني إطالة
الفترة الانتقالية غير المستقرة.


وإن أخشى ما نخشاه على أي ثورة هو إطالة الفترة الانتقالية
بعدها؛ لأنه يسمح لفلول النظام القديم بإثارة الفتن والقلاقل ومحاولة إجهاض
الثورة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد سليمان
مشرف الركن الأدبى
مشرف الركن الأدبى


تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 1251
التقييم : 25
الأوسمة : :

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   السبت مارس 19, 2011 5:23 am

قلنا جميعا نعم فماذا قال اهلنا؟؟
اين الاخوة الاكارم وكلنا نغتربون من الاستفتاء............لا شيء ولكن حين يحرك كل منا اخوته وابناءه ةابواه واقاربه لا بد سيكون هناك تاثير.


التـــــوقيـــــــــــــــــــع
سُـبـحـانَـكَ الـلَهُمَّ خَير مُعَلِّمٍ 000 عَـلَّـمـتَ بِـالقَلَمِ القُرونَ الأولى أَخـرَجـتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ 000 وَهَـدَيـتَـهُ الـنـورَ المُبينَ سَبيلا أَرسَـلـتَ بِالتَوراةِ موسى مُرشِداً 000 وَاِبـنَ الـبَـتـولِ فَـعَلَّمَ الإِنجيلا وَفَـجَـرتَ يَـنبوعَ البَيانِ مُحَمَّداً 000 فَـسَـقـى الحَديثَ وَناوَلَ التَنزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
hanyadel77
شخصيات عامة
شخصيات عامة
avatar

تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 17
الجنس : ذكر
التقييم : 0
العمر : 41

مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟   السبت مارس 19, 2011 8:13 am

محمد نجيب الخنيني


مفاجآت .. قبل الإستفتاء بساعات! ..تطيح بكل اللاءات!!
مفاجأة رقم(1) -مش عارف ليه كانوا ساكتين عنها- اللواء ممدوح شاهين عضو
المجلس العسكري و نائب وزير الدفاع للشئون القانونية قال امبارح ان
دستور71 "معطل" و"لن يعود" في كل الأحوال سواء قلنا (نعم) او (لا)
للتعديلات.. وبعد الاستفتاء(سواء نعم او لا) سيتم "اع...لان
دستوري جديد" يكون بمثابة "دستور مؤقت" لإدارة الفترة الإنتقالية لحين
وضح الدستور الجديد ..والفترة الإنتقالية 6 شهور في حالة(نعم) .. او ~سنة
ونصف في حالة (لا) ..وعجبي1! ودا رابط للجزء اللي بيتكلموا عنه في تعطيل
الدستور https://www.youtube.com/watch?v=V1n46WcrTEE#t=04m04s أو واحد قطع الجزء بالتحديد اللي قال فيه الدستور معطل ومش هيرجع https://www.youtube.com/watch?v=k1z4gLyj6-4
ودا رابط بلاي ليست للحوار كامل بين د.عمرو حمزاوي و اللواء ممدوح شاهين
عضو المجلس العسكري هو بالكتير ساعة لكن يوفر عناء وحيرة أيااااااااام ..
وهيخلي كله يقتنع بقراره بنسبة أكبر سواء كان نعم او لا https://www.youtube.com/view_play_list?p=A52FBB1F117B02BB _________________________________________
مفاجأة رقم (2) : سؤال : ايه لزمة الإستفتاء طالما دستور 71 معطل ..
وبعد الإستفتاء سواء كان نعم او لا هيتم اعلان "بيان دستوري جديد" وايه
الفرق في حالة نعم و لا .. ------ الإجابة(اللواء ممدوح شاهين) : فى
كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت
النتيجة بـ، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت
النتيجة بـ سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس
دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان ...
دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل ...بها من عام 1953 إلى
1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى http://www.almasryalyoum.com/node/360471 _________________________________________
مفاجأة رقم (3) : اللواء ممدوح شاهين-عضو المجلس العسكري :الرئيس القادم
بوضع دستور جديد إذا تم التدقيق فى نص المادة-189مكرر- نجد أنها تنص على
لفظ رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ
معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية
وتشريعية قويةوعجبي3! http://www.almasryalyoum.com/node/360471 _________________________________________
مفاجأة رقم (4) :فهمي هويدي :في التأجيل مصلحة أمريكية فى هذا السياق
لابد أن تلفِت أنظارنا مسارعة الإدارة الأمريكية إلى زيادة المعونة لمصر
بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطى
المصرى فى الموازنة الجديدة. وهو الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام أمس
(15/3). ولأننا ندرك جيدا أن واشنطن ليست جهة خيرية تتوخى وجه الله فى
توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية، فإن ذلك ينبهنا إلى أن القرار
الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به
فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية.
وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن
إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكى
تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات
الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجى. لا أريد أن أسيئ الظن
بكل الناقدين والمعارضين، ولكننى فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون
المعارضة فيه لغير الله والوطن. http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=409890 _________________________________________
مفاجأة رقم (5) : أوصت ببقاء المجلس العسكري لفترة أطول .. واشنطن
تشترط رفض التعديلات الدستورية لرفع المعونة لمصر ..ومع ما أثارته تلك
التوصيات من جدل وتساؤلات من قبل الفريق المؤيد للتعديلات، بعد أن تجاهل
المؤتمر آراء الحضور في المؤتمر الذين عبروا عن تأييدهم للتصويت بـ "نعم"،
لكن التساؤل الأبرز تمحور حول حول الجهة التي تقف وراء المؤتمر وهو: مركز
المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن،
والذي تتركز اهتماماته بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية، عبر مساندة
اقتصاديات السوق الحر، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة
السياسات العامة. ودفع هذا الأمر بالبعض إلى إثارة تساؤلات حول أهداف
المركز الأمريكي من دعمه هذا المؤتمر، وعما إذا كان ذلك يرتبط بأجندة
أمريكية، وهو ما عبر عنه الكاتب محمد سيف الدولة متسائلاً: لماذا يهتم
مركز أمريكي مماثل بقضية التعديلات الدستورية في مصر، وما هي أجندته في
ذلك، وإلى أي مدى تم توجيه المؤتمر المذكور في اتجاه هذه الأجندة رغم وجود
عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الذى تم بعده
تصاعد حدة الخلاف الدائر في الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته؟.
وتساءل مشككًا عما إذا كان تنظيم المؤتمر المناهض للتعديل الدستوري وقبل
أيام من موعد الاستفتاء يأتي كجزء من من خطة التمويل، التي أعلنتها
الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون من تقديم
مساعدات لمصر تقدر بـ 140 مليون دولار لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية
في مصر، وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطني الثوري في مصر؟. http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51862 _________________________________________
المفاجأة رقم (6) .. كل الطرق تؤدي إلي دستور جديد .. ولكن النتيجة تختلف
!!! .. وهذا هو السر وراء موافقة الموافقين ورفض الرافضين د.رفيق حبيب :
الطريق إلي دستور جديد وهنا سأضطر لإقتباس المقال كاملا نظرا للأهمية
القصوي لكل حرف فيه تنوعت الآراء بين القوى والنخب السياسية حول أفضل
طريق للوصول إلى دستور جديد. فهناك من يريد انتخاب رئيس الجمهورية أولا،
ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وهناك من يريد تشكيل مجلس رئاسي
بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور
الجديد، وهناك الحل الذي اختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي
يبدأ بانتخابات لمجلس الشعب والشورى، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقوم
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية لوضع
الدستور الجديد. وفي كل تلك الحلول المختلفة، سوف يعرض الدستور الجديد على
الاستفتاء العام في نهاية الأمر، فالقرار الأخير هو للإرادة الشعبية. ومع
هذا نجد أن الجدل حول هذه الطرق، يوحي للمتابع أن البعض يرى أن الطرق
المختلفة للوصول إلى دستور جديد، سوف تؤدي إلى نتائج مختلفة، وهو أمر لافت
للنظر، ويحتاج لفهم التوقعات والتوجهات التي تقف وراء تلك الطرق المختلفة
لوضع الدستور الجديد. ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التي ترغب في
وضع الدستور الجديد تحت إشراف ورعاية الجهة التي تمثل رئاسة الجمهورية،
سواء كانت تلك الجهة هي المجلس الأعلى لقوات المسلحة، وهو جهة مكلفة
بوظيفة غير وظيفتها، أو مجلس رئاسي معين من قبل القوات المسلحة وغير
منتخب، أو رئيس جمهورية منتخب. وفي المقابل هناك من يرى أنه من الأفضل أن
يتم وضع الدستور الجديد بمعرفة السلطة التشريعية المنتخبة، والمشكلة من
عدد كبير من الأعضاء، ويفترض أن تكون ممثلة للعديد من القوى والاتجاهات.
وعندما تتولى السلطة التشريعية المنتخبة وضع الدستور الجديد، تكون مهمة
وضع الدستور واختيار اللجنة، والموافقة على بنود الدستور بندا بندا، قد
وضعت في يد سلطة منتخبة ومتعددة الاتجاهات. أما في حالة وضع دستور جديد
بمعرفة السلطة التنفيذية، سواء تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو
في مجلس رئاسي أو في رئيس منتخب، فإن الدستور سوف تضعه لجنة، ثم تناقشه مع
سلطة الرئاسة، ثم يعرض بكامله للجمهور ليوافق عليه كله أو يرفضه، دون أن
تكون هناك جهة منتخبة تناقش مواد الدستور. والفرق واضح بين الاتجاهين،
ففي حالة وضع دستور تحت مظلة سلطة الرئاسة، فإن عملية وضع الدستور سوف
تغيب عنها المشاركة الشعبية الرسمية، وتصبح مشاركة الناس من خلال النقاش
غير الرسمي، أما إذا قامت السلطة التشريعية المنتخبة بهذا الدور، فإن
المشاركة الشعبية سوف تتحقق من خلال نواب الشعب المنتخبين. ومعنى هذا،
أننا أمام طريقين، طريق يقوم على وضع دستور من خلال سلطة شعبية واسعة
ومنتخبة، وهي السلطة التشريعية، وطريق يقوم على وضع دستور من خلال رأس
السلطة التنفيذية. ويبدو أن البعض يتصور أن نتيجة الدستور الجديد سوف
تختلف، إذا وضع تحت إشراف السلطة التنفيذية سواء غير المنتخبة مثل المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، أو المجلس الرئاسي، أو كانت منتخبة في حالة رئيس
جمهورية منتخب، أو وضع الدستور تحت إشراف السلطة التشريعية المعنية أصلا
بالجانب التشريعي الدستوري والقانوني. ومعنى هذا أن توقعات البعض عن
الدستور الجديد، ترتبط باختيارهم لطريقة وضعه. ومعنى هذا أيضا، أن البعض
يريد أن يكون وضع الدستور الجديد بمعزل عن الاختيارات الشعبية الراهنة،
والتي سوف تظهر في المجالس التشريعية المنتخبة، والبعض يريد أن يوضع
الدستور من خلال مجالس منتخبة. رغم أن الدستور في النهاية سوف يتم
الاستفتاء عليه من الشعب، ولكن على كل مواده دفعة واحدة. والصورة بهذا
الشكل واضحة،فهناك فئات ونخب تريد أن تتم عملية وضع الدستور بصورة تسمح
لها بالتأثير على مواده ومضمونة، بغض النظر عن حجم تواجدها الجماهيري وحجم
وزنها النسبي في المجتمع، وترى تلك الفئات والنخب أن ترك عملية وضع
الدستور لمجالس تشريعية منتخبة سوف يغلب دور القوى المؤثرة جماهيريا،
والتي لها وزن نسبي جماهيري واسع، وعلى رأسها القوى الإسلامية. والبعض
يضيف لهذا تخوف من سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي، الممثل للنظام السابق
على جزء مهم من المجالس المنتخبة، والحقيقة أن هذه الفرضية ليست دقيقة لأن
الحزب في حالة انهيار كامل، وكل تأخير في الانتخابات التشريعية يسمح له
بفرصة لإعادة إنتاج نفسه، وبالتالي فإن سيناريو وضع دستور جديد أولا،
وتأجيل الانتخابات التشريعية حتى تستعد الأحزاب الجديدة لها، يسمح للطبقة
السياسية التي حكمت مصر بإعادة إنتاج نفسها بصورة مختلفة، وبرموز مختلفة،
مما يعطيها فرصة لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية. ولهذا تبدو
المسألة متعلقة أساسا بالتيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين،
فهناك نخب علمانية عديدة، ومعها بعض الفئات، خاصة من الجماعة المسيحية،
تريد وضع دستور جديد، بدون تأثير للقوى الشعبية الحاضرة في الشارع المصري،
لأنها ترى أن التيار الإسلامي له الحضور الغالب. وبهذا يتصور البعض أن
وضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية، يمكن أن يسمح للنخب العلمانية
والفئات المؤيدة للعلمانية، بممارسة ضغوط إعلامية وسياسية بأكثر من قوتها
الحقيقية في الشارع، سواء لتغيير المادة الثانية من الدستور والخاصة
بالمرجعية الإسلامية، أو بوضع مواد في الدستور تقيدها أو تفرغها من
معناها. والحجة التي تقال، بأن جماعة الإخوان المسلمين والتيار
الإسلامي، هو الذي يتمتع بحضور شعبي ومستعد للانتخابات التشريعية، في حين
أن القوى الأخرى ليست مستعدة، تقوم على مغالطة، فقد تكون جماعة الإخوان
المسلمين جماعة منظمة، وغيرها من القوى لم تنظم نفسها بعد. ولكن الشارع
المصري به مختلف التوجهات السياسية، والأحزاب تنظم المؤيدين لفكرتها،
ولكنها لا تصنع توجهات سياسية من عدم. فمن المفترض أن كل التنوعات موجودة
في الشارع، حتى وإن كان بعضها لم ينتظم في أحزاب سياسية محددة. لهذا فإن
الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد، تختلف أساسا في دور النخب والإعلام
في هذه العملية، فالبعض يريد أن يكون للنخب والإعلام دور أكبر من دور
الجماهير، والبعض الآخر يريد دور أكبر للناس، ومنهم المجلس الأعلى لقوات
المسلحة نفسه. والمفترض أنه بعد ثورة يناير، قد أصبحت الإرادة الشعبية هي
المصدر الأول للسلطة، وصاحبة الاختيار، لذا فمن المفترض أن ننحاز جميعا
لاختيارات الناس، وإلا نكون بصدد تحول ليس نحو الحرية الكاملة، بل نحو
الحرية المنقوصة، وكل حرية منقوصة تقود مرة أخرى للاستبداد. http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51736

By: Hamdy Alatfy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
telbana4all :: قسم الحوارات والنقاشات الجادة :: خمسة سياسة-
انتقل الى: